وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالیة، نادیة فتاح، خلال عرض قدمته أمام مجلس حكومي أن الحكومة عازمة على مواصلة تنزیل برنامجها الإصلاحي، ضمن إطار تنموي شامل ومتكامل يهدف إلى التقائیة السیاسات العمومیة، مع التركیز على مجموعة من الأولویات الاستراتیجیة المترابطة، لاسیما توطید ركائز الدولة الاجتماعیة عن طریق استكمال تعمیم الحمایة الاجتماعیة، وضمان فعالیتها واستدامتها، وإصلاح المنظومة الصحیة، ودعم الاستثمار، وخلق فرص العمل.
وسلطت الوزيرة الضوء على السیاق الدولي الحالي والذي أشارت إلى أنه یتسم باستمرار حالة عدم الیقین في ظل توالي وتنامي التوترات الجیوسیاسیة، وكذا تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
وفي ما یتعلق بتنفیذ قانون المالیة لسنة 2025، أكدت أن الحكومة، واستنادا إلى التوقعات المرتبطة بتطور الظرفیة الاقتصادیة خلال ما تبقى من السنة، عازمة على مواصلة وتكثیف جهودها لتعبئة الموارد، بالإضافة إلى التتبع الدقیق لتنفیذ النفقات، وذلك بهدف بلوغ الهدف المسطر في قانون المالیة لسنة 2025، والمتمثل في حصر عجز المیزانیة في حدود 3,5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.
في السياق ذاته، قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، بأن الاقتصاد المحلي أبان عن درجة عالیة من الصمود والاستدامة رغم التحدیات الراهنة.
