وفي نهاية يومين من المفاوضات المكثفة في لندن، قال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك للصحفيين إن الطرفين توصلا إلى إطار عمل يحدد تفاصيل الاتفاق الذي جرى التوصل إليه الشهر الماضي في جنيف لتخفيف الرسوم الجمركية المتبادلة التي وصلت إلى مستويات قياسية.
لكن اتفاق جنيف تعثر بسبب القيود المستمرة التي فرضتها الصين على صادرات المعادن المهمة، مما دفع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الرد بفرض ضوابط تصدير خاصة بها تمنع شحنات برامج تصميم أشباه الموصلات والمواد الكيميائية وغيرها من السلع التكنولوجية إلى الصين.
وقال لوتنيك إن إطار العمل الذي تم التوصل إليه في لندن من شأنه أن يزيل بعض القيود الأميركية الأخيرة على الصادرات، لكنه لم يقدم تفاصيل بعد انتهاء المحادثات في منتصف الليل تقريبا بتوقيت لندن (2300 بتوقيت غرينتش).
وقال الوزير “لقد توصلنا إلى إطار عمل لتنفيذ اتفاق جنيف والمكالمة بين الرئيسين”.
وأضاف “الفكرة هي أننا سنعود ونتحدث إلى الرئيس ترامب ونتأكد من موافقته على ذلك. سيعودون ويتحدثون إلى الرئيس شي (جين بينغ) ويتأكدون من موافقته عليه، وإذا تمت الموافقة على ذلك، سنقوم بعد ذلك بتنفيذ إطار العمل.”
وفي إحاطة منفصلة، قال نائب وزير التجارة الصيني لي تشنغ قانغ إن الطرفين توصلا إلى إطار عمل تجاري سيتم عرضه على القادة الأميركيين والصينيين.
وقال لي للصحفيين “لقد توصل الجانبان، من حيث المبدأ، إلى إطار عمل لتنفيذ التوافق الذي توصل إليه رئيسا البلدين خلال المكالمة الهاتفية في الخامس من يونيو، والتوافق الذي تم التوصل إليه في اجتماع جنيف”.
وقد يحول التطور الأخير دون انهيار اتفاق جنيف بشأن ضوابط التصدير المتبادلة، لكنه لا يقدم كثيرا لحل الخلافات العميقة بشأن الرسوم أحادية الجانب التي فرضها ترامب وشكاوى الولايات المتحدة منذ فترة بشأن النموذج الاقتصادي الصيني الذي تقوده الدولة ويحركه التصدير.
قال جوش ليبسكي، كبير مديري مركز الجغرافيا الاقتصادية التابع للمجلس الأطلسي في واشنطن، إن الجانبين غادرا جنيف بوجهات نظر مختلفة جوهريا حول شروط ذلك الاتفاق، وكان عليهما أن يكونا أكثر تحديدا بشأن الإجراءات المطلوبة.
وأضاف “لقد عادوا إلى المربع الأول ولكن هذا أفضل بكثير من المربع صفر”.
وأمام الجانبين مهلة حتى 10 أغسطس للتفاوض على اتفاق أكثر شمولا لتخفيف التوترات التجارية، وإلا سترتفع معدلات الرسوم الجمركية من حوالي 30 بالمئة إلى 145 بالمئة على الجانب الأميركي، ومن 10 بالمئة إلى 125 بالمئة على الجانب الصيني.
