وشكل تراجع الطلب العالمي عبئا على الاقتصاد الياباني، الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات.
في الوقت ذاته، أدى تراجع سعر صرف الين الياباني مقابل الدولار إلى انخفاض القوة الشرائية للواردات، على الرغم من انخفاض تكاليف النفط والغاز مع انخفاض أسعار النفط منذ سبتمبر.
وتظهر بيانات الجمارك الأولية انخفاض الصادرات في نوفمبر بنسبة 0.2 بالمئة إلى 8.8 تريليونات ين ياباني (حوالي 61 مليار دولار).
بينما انخفضت الواردات بنسبة 11.9 بالمئة إلى 9.6 تريليونات ين ياباني (نحو 66 مليار دولار)، ما خلف عجزا بلغ 776.9 تريليون ين (حوالي 5.4 مليارات دولار).
وانخفضت الصادرات إلى بقية دول آسيا بنسبة 4 بالمئة، فيما ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بأكثر من 5 بالمئة. وانخفضت الشحنات إلى الصين، أكبر سوق خارجية لليابان، بأكثر من 2 بالمئة.
وشكلت صادرات اليابان من السيارات نقطة قوة، حيث ارتفعت بنسبة 11 بالمئة عن العام الماضي، فيما ارتفعت شحنات رقائق الحاسبات بنسبة 14 بالمئة.
وقال غابرييل إنغ، من شركة كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة بحثية إن توقعات الصادرات هي “صورة مختلطة”، مع انخفاض طلبات التصدير الجديدة بشكل مطرد منذ أغسطس.
وأضاف “نعتقد أن الطلب الخارجي من المرجح أن يتباطأ العام المقبل، وخاصة مع تباطؤ الإنفاق الاستثماري لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين”.
