وتعتبر مهمة إقناع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا في ظل شروط مطلوبة ومحددة مهمة بالغة الأهمية بالنسبة للشرع، بحسب تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال”.
وبحسب الصحيفة، في الأسابيع الأخيرة، قامت حكومة الشرع باعتقال عناصر محسوبين على جماعات فلسطينية، وهو مطلب أميركي، وأبدت استعدادا للتواصل مع إسرائيل بما يشير إلى رغبتها في تجنب الحرب.
وقال دارين خليفة، المستشار الكبير في مجموعة الأزمات الدولية، للصحيفة الأميركية: “السوريون يحاولون. هم ليسوا غافلين عن حقيقة أنه في غياب خطوات أميركية ملموسة، لا أحد آخر سيشجع على الاستثمار. الاقتصاد يتدهور ببطء”.
جوناثان باس، الناشط الجمهوري المؤيد لترامب والرئيس التنفيذي لشركة مختصة بمجال الطاقة تتخذ من لويزيانا مقرا لها، سافر إلى دمشق الأسبوع الماضي لتقديم خطة لتطوير موارد الطاقة في البلاد مع الشركات الغربية وشركة نفط سورية وطنية مدرجة في البورصة الأمريكية.
وأجاب الشرع بشكل إيجابي على الفكرة.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية السورية: “سوريا الحرة الجديدة تسعى لبناء علاقة استراتيجية قوية مع الولايات المتحدة، استنادًا إلى المصالح المشتركة والشراكة بما في ذلك الطاقة والروابط الاقتصادية الأخرى. وتأمل دمشق أن تصبح حليفا مهما وذو تأثير في واشنطن خلال الفصل التالي من تاريخ سوريا.”
وقال جيمس هيويت، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي: “كانت الولايات المتحدة واضحة منذ اليوم الأول بأن تصرفات السلطات المؤقتة في سوريا ستحدد الدعم الأميركي المستقبلي أو رفع العقوبات المحتمل”.
وحذر المحللون من أن سوريا في حال عدم وجود دعم أميركي والوصول إلى النظام المالي الأميركي، فإنها قد تصبح دولة فاشلة قد تفرخ مجموعات متطرفة وتزيد من زعزعة استقرار المنطقة.
ويحتاج الشرع إلى ترامب لإزالة العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، والتي فرضت في السنوات الأخيرة لعزل الرئيس السابق بشار الأسد.
ويدعم بعض القادة العسكريين الأميركيين مساعدة حكومة الشرع في دمشق لتوحيد السيطرة على البلاد من أجل محاصرة جماعات مثل تنظيم داعش مع السماح للولايات المتحدة بتقليص وجودها هناك.
في الأسابيع الأخيرة، قدمت الإدارة الأميركية لحكومة الشرع قائمة من الشروط التي يجب الوفاء بها قبل النظر في أي تخفيف للعقوبات.
من بينها، المساعدة في العثور على أميركيين مفقودين في سوريا والسماح لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الدولية بتأمين أي أسلحة كيميائية متبقية في البلاد، وكانت الحكومة السورية قد بدأت بالفعل العمل على تحقيق هذين الهدفين.
