وأوردت الوكالة أن “ثلاثة قضاة من المحكمة العليا استهدفوا. قتل اثنان منهم، وأصيب واحد”، مضيفة أن “المهاجم قتل نفسه”.
ووقع الحادث أمام قصر العدل في ساحة الأرك، حيث أطلق المهاجم النار على القضاة بشكل مباشر.
من جهتها، فتحت السلطات تحقيقًا فوريًا في الحادث لتحديد دوافع المهاجم وخلفياته.
ولم تعلن على الفور أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
وأفادت وكالة “تسنيم” بأن منفذ الهجوم هو من العمال الخدميين في قصر العدل بطهران وانه قد انتحر بعد تنفيذ الهجوم وان القاضيين محمد مقيسة وعلي رازيني قد قتلا نتيجة إصابتهما.
وذكرت الوكالة “على إثر الحادث أصدر المركز الإعلامي للسلطة القضائية في إيران بيانا جاء فيه أن هذا المسلح نجح في الوصول إلى مقر المحكمة العليا، وأقدم عن سابق قصد وإصرار على اغتيال قاضيين شجاعين وثوريين ومخضرمين في مكافحة الجرائم التي تستهدف الامن القومي الإيراني وجرائم التجسس والجرائم الإرهابية”.
القاتل
وأوضح البيان أن التحقيق الأولي يشير بأن المهاجم لم يكن من مراجعي الدوائر القضائية، ولم يكن له ملف قضائي وأنه انتحر على الفور قبل القاء القبض عليه، وأن التحقيقات جارية لكشف خلفيات الهجوم والمتورطين المحتملين فيه.
ووفق وكالة تسنيم، فإن “الجهاز القضائي الإيراني قد قام خلال العام المنصرم بخطوات واسعة لتعقب وملاحقة ومحاكمة عملاء الكيان الصهيوني وعملاء الولايات المتحدة والجواسيس والزمر الارهابيةوفق وكالة تسنيم، فإن القاضي رازيني كان قد تعرض لمحاولة اغتيال في عام 1998 على يد عملاء الزمر وأصيب بجروح”.
