ومن المرجح أن تتجاوز الموازنة الأولية 110 تريليونات ين للعام الثالث على التوالي، وفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية. وفي سبتمبر الماضي، قدمت الحكومة طلب موازنة غير مسبوق مع تحول بنك اليابان بعيدا عن برنامج التحفيز الذي استمر عقدا. وقالت وزارة المالية إن سعر الفائدة المفترض سيرتفع إلى 2.1 بالمئة للعام الذي يبدأ في أبريل من 1.9 بالمئة في العام الحالي، مما سيزيد من تكاليف خدمة الديون لمدفوعات الفائدة.