وذكرت المنظمة في أحدث تقرير لها بعنوان “الآفاق الاقتصادية” إن من المتوقع نمو الاقتصاد العالمي 3.2 بالمئة هذا العام و3.3 بالمئة في عامي 2025 و2026 لأن انخفاض التضخم ونمو الوظائف وخفض أسعار الفائدة تساعد في تبديد آثار سياسة التقشف المالي في بعض الدول.
وأضافت أن التجارة العالمية بدأت تنتعش بعد تعثرها العام الماضي ومن المتوقع أن يصل نمو حجمها إلى 3.6 بالمئة العام المقبل رغم زيادة الإجراءات الرامية لتقييد تدفق الواردات.
وأردفت المنظمة تقول “تصاعد التوتر التجاري وزيادة التحرك صوب الحماية التجارية قد يؤديان إلى تعطيل سلاسل التوريد ورفع الأسعار على المستهلكين والتأثير سلبا على النمو”.
وأصبحت آفاق التجارة العالمية غامضة منذ أن كثف الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب دعواته لزيادة الرسوم الجمركية على مختلف الشركاء التجاريين الرئيسيين.
وبما أن تباطؤ سوق العمل يؤدي إلى تقليل إنفاق المستهلكين، تتوقع المنظمة أن يتباطأ النمو في الولايات المتحدة من 2.8 بالمئة هذا العام إلى 2.4 بالمئة في عام 2025 و2.1 بالمئة في عام 2026.
ومن المتوقع أن يتباطأ أيضا النمو في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، من 4.9 بالمئة في عام 2024 إلى 4.7 بالمئة في عام 2025 و4.4 بالمئة في عام 2026 رغم تيسير بكين السياسة النقدية والمالية مع استمرار تباطؤ إنفاق المستهلكين.
وقالت المنظمة إنه يتعين على معظم البنوك المركزية الكبرى أن تواصل تسيير السياسة النقدية بحذر مع تراجع التضخم، باستثناء اليابان.
وفي ظل الضغوط التي تواجهها المالية العامة لمعظم الدول، قالت المنظمة إن هذه الدول بحاجة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لتحقيق استقرار في أعباء الديون.
