واستقبل الملك محمد السادس الرئيس ماكرون الذي يقوم بزيارة المملكة المغربية لمدة 3 أيام، تجرى خلالها مباحثات ثنائية مع الملك ومع رئيس الوزراء عزيز أخنوش فضلا عن إلقاء كلمة أمام البرلمان المغربي.
فرنسا مهدت للزيارة من خلال إعلان دعم خطة الحكم الذاتي في الصحراء ومن المتوقع تتويج الزيارة بتوقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين باعتبار المغرب شريك فرنسا التجاري الأول بالقارة الأفريقية.
- Advertisement -
“فصل جديد من العلاقات”
وفي هذا السياق، قال الأكاديمي والباحث السياسي لحسن أقرطيط، إن “هذه الزيارة تكتب فصلا جديدا من العلاقات بين المغرب وفرنسا مدخلها سياسي ودبلوماسي وهو الاعتراف بمغربية الصحراء ودعم مبادرة الحكم الذاتي كما جاء في رسالة ماكرون لمحمد السادس في أغسطس من هذه السنة”.
وأوضح أقريطيط في حديثه لـ”غرفة الأخبار” على قناة “سكاي نيوز عربية” أن “الزيارة ستمكن من تلطيف المناخ السياسي الضروري للشراكة الاقتصادية بين البلدين بعد الأزمة الدبلوماسية الصامتة أو مرحلة الفتور في العلاقات التي سببتها بعض الأحداث وأضرت بالمصالح الفرنسية بشكل كبير”.
ويرى أقرطيط أن هناك “إدراكا ووعيا سياسيا حصل لدى الطبقة والنخب السياسية وضغطا كبيرا من الأوساط الفرنسية على الرئاسة لتدارك الموقف والالتحاق بالدول التي اعترفت بمغربية الصحراء، خصوصا الاعتراف الأميركي والإسباني”.
وأشار إلى أن “فرنسا تجمعها بالمغرب تاريخيا علاقة اقتصادية وسياسية قوية جدا، ورغم أن فرنسا لم تعادي المغرب ودعمتها سياسيا في الكثير من القضايا لكن موقفها من الصحراء كان متجاوزا”.
- Advertisement -
وبين أن “المملكة المغربية كانت واضحة فيما يتعلق بإبرام الشراكات وإعادة تصويب العلاقة مع الحلفاء والشركاء على أرضية الاعتراف بمغربية الصحراء”.
ولفت أقرطيط إلى أن “ما تنتظره الرباط من باريس واضح وهو تنزيل الموقف السياسي الفرنسي المتمثل في الاعتراف بمغربية الصحراء دبلوماسيا وعلى أرض الواقع، من خلال الضغط في مناطق نفوذ فرنسا عبر العالم، دخلنا مراحل إنهاء هذا النزال المفتعل حول مغربية الصحراء وطيه نهائيا”.
- Advertisement -
وأكد أن الزيارة هدفها “تدارك المصالح التي تضررت والدفع بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين خصوصا أن خطة الاقتصاد التي أطلقها ماكرون عام 2021 بغلاف مالي قدره 100 مليار يورو تتشكل من 4 محاور تتقاطع موضوعيا مع الاستراتيجية المغربية لسنة 2035 والنموذج التنموي المتعلق بتنويع القطاعات الصناعية وعلى رأسها قطاع السيارات وقطاع التكنولوجيا الحديثة وقطاع الطاقات المتجددة”.
وبين أن “الغلاف المالي الذي خصصته فرنسا للطاقات المتجددة يشكل 30 بالمئة من هذا المبلغ وبالتالي هناك فرص هائلة أمام المستثمرين الفرنسيين ورجال الأعمال الذين حضروا ضمن مجموعة الكاك 40 وهي تعتبر رافعة في الاقتصاد الفرنسي”.
واختتم الأكاديمي والباحث السياسي حديثه بأننا “أمام مرحلة جديدة ستتوج باتفاقات تجارية كبرى”.
