وأضاف أن المقترح يهدف إلى تجاوز عقبة إصرار حماس على أن تكون تبعية لجنة إدارة غزة للفصائل وليس للحكومة.
وتابع أنه من ضمن المقترحات المطروحة، تشكيل لجنة من الفصائل تتبع الحكومة الفلسطينية وتكون مهمتها إدارة قطاع غزة.
كما أشار إلى أن فتح وحماس ناقشتا إمكانية إجراء تعديل وزاري لـ5 وزارات فلسطينية تشارك حماس في تسمية أعضائها.
توافق صعب
يقول المحلل الخاص لسكاي نيوز عربية، ماجد عزام، إنه ليس من المنطقي وبعد مرور عام من الحرب في قطاع غزة وتدمير البنية التحتية بشكل كامل في شمال القطاع وتسجيل عدد كبير من القتلى والجرحى، يفتح النقاش حول تكوين لجنة لإدارة شؤون القطاع المدمر.
ويضيف ماجد عزام بخصوص هذا الوضوع أن:
- حركة حماس وفتح يتفاوضان على إنشاء هذه اللجنة وهم منفصلان عن الواقع بالقطاع كما ليس لديهما نظرة عن المستقبل.
- شكليا حركة فتح ترى أن عودتها إلى القطاع يجب أن تتم بالتوافق مع حماس، والأخيرة لا تريد أن تعترف أنه ليس بإمكانها المواصلة في حكم غزة أو أن تحتفظ بالسلاح.
- الاتفاق على إدارة قطاع غزة لايتم من خلال لجنة من الفصائل الذين ثبت أنهم جزء من الأزمة التي يعيشها القطاع.
حكومة توافق وطني ودعم دولي
ويعتبر ماجد عزام، أنه وفي ظل الظروف الحالية يجب التركيز على مناقشة تشكيل حكومة توافق وطني توحد القطاع والضفة الغربية، وأن تضم شخصيات مستقلة قادرة على إدارة قطاع غزة.
ويؤكد عزام، أن 85 في المائة من الدول التي تقدم مساعدات للقطاع غزة، تصنف حماس ضمن خانة المنظمات الإرهابية، وهو ما يجعل “دعم اللجنة المكونة أساسا من الفصائل، أمرا صعبا”.
ويعتبر المحلل الخاص لسكاي نيوز عربية، أن إعادة إعمار غزة سيكون أمرا صعبا من دون سلطة يثق بها المجتمع الدولي الذي سيساهم في جهود إعادة غزة إلى الحياة.
ويضيف، أنه وفي حال الرغبة في المصالحة بين الحركتين فإن هناك خلافات أساسية فيما بينهما من بينها صعوبة تحديد المستفيد من عائدات المعابر أو من سيديرها أمنيا.
