وبموجب الرخصة، أصبحت شركة نواة للطاقة مفوضة بتشغيل الوحدة الرابعة من محطة براكة للطاقة النووية الواقعة في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، وذلك على مدى الأعوام الستين المقبلة.
وتعتبر الإمارات أول دولة في المنطقة العربية تقوم بتشغيل محطة للطاقة النووية، ومن المستهدف أن توفر الطاقة النووية 25 بالمئة من الطاقة النظيفة في الدولة، وذلك ضمن جهود الإمارات لتحقيق أهدافها فيما يتعلق بالحياد المناخي لعام 2050.
- Advertisement -
وقالت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، أنها أصدرت الرخصة بعد مراجعة شاملة لطلب رخصة التشغيل الذي قدمته شركة نواه في عام 2017، مشيرة إلى أن المراجعة تضمنت تطبيق تدابير رقابية صارمة، وإجراء عمليات تفتيش دقيقة للمحطة فيمن يتعلق بالأمن والأمان النوويين وحظر الانتشار النووي.
وشملت عملية التقييم مراجعة لتصميم المحطة النووية، وتحليل جغرافي وديموغرافي لموقعها. كما تضمّنت عملية التقييم مراجعة تصميم المفاعل النووي، ونظم التبريد والسلامة، والتدابير الأمنية، وإجراءات الاستعداد للطوارئ، وإدارة النفايات المشعّة، وجوانب فنية أخرى. كما راجعت الهيئة مدى استعداد شركة نواة بصفتها الشركة المسؤولة عن التشغيل من الناحية المؤسسية والقوى العاملة والتأكد من توافر كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان معايير السلامة والأمان في محطة الطاقة النووية، بحسب البيان.
يذكر أن الهيئة قد أصدرت في فبراير 2020 ومارس 2021 ويونيو 2022 رخص التشغيل للوحدات الأولى والثانية والثالثة على التوالي لمحطة براكة للطاقة النووية وسوف تواصل مهامها الرقابية لكافة الوحدات الأربع بعد التشغيل التجاري.
وقالت الهيئة إنه بعد إصدار رخصة التشغيل الخاصة بالوحدة الرابعة، ستبدأ شركة نواة للطاقة فترة الاستعدادات للتشغيل التجاري، والتي ستجري فيها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية عمليات تفتيش على مدار الساعة بالاعتماد على مفتشيها المقيمين في محطة براكة للطاقة النووية، وارسال مفتشين آخرين لضمان استكمال عمليات تحميل الوقود والاختبارات وفقاً للمتطلبات الرقابية.
- Advertisement -
وقال كريستر فيكتورسن، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية ” قام بمراجعة طلب إصدار رخصة التشغيل فريقاً مؤهلاً حيث شكلت نسبة الخبراء الإماراتيين أكثر من 90 بالمئة من أعضاء الفريق، وهذا يشير إلى نجاح استراتيجية الهيئة في بناء قدرات ومهارات الإماراتيين للرقابة على القطاع النووي وضمان استدامته.”
وضماناً للالتزام بأعلى معايير السلامة الدولية في مجال الطاقة النووية وحظر الانتشار النووي، استقبلت دولة الإمارات العربية خلال العقد الماضي 12 بعثة تقييم شاملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراجعة وتقييم مختلف جوانب البنية التحتية النووية والإطار القانوني والرقابي، ومعايير السلامة والأمن النوويين وحظر الانتشار النووي، ومستوى استعداد الدولة لحالات الطوارئ. ويمكن للجمهور الاطلاع على هذه التقارير التي أصدرتها تلك البعثات الدولية.
