وأظهرت البيانات الحكومية انخفاض الصادرات إلى بقية دول آسيا، في حين ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة وأوروبا.
وانخفضت واردات اليابان بنسبة 12.5 بالمئة إلى 9.8 تريليونات ين (64 مليار دولار)، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض تكاليف النفط والغاز والفحم. كما انخفضت شحنات أجزاء الحواسيب والحبوب، بينما ارتفعت واردات الصلب.
وبصادرات بلغت قيمتها 9.15 تريليونات ين (60.5 مليار دولار)، انخفض العجز التجاري لشهر أكتوبر بنسبة 70 بالمئة عن العام الماضي ليصل إلى 662.5 مليار ين (4.4 مليارات دولار).
وكان شهر أكتوبر هو الشهر الثاني على التوالي الذي يشهد نمو الصادرات، لكن الارتفاع تباطأ من 4.3 بالمئة في سبتمبر. وقد يكون هذا خبرا سيئا لثالث أكبر اقتصاد في العالم، والذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات لدفع النمو.
وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم شركة البيانات فاكتست توقعوا ارتفاع الصادرات بنسبة 1.5 بالمئة.
وقال ستيفان أنجريك، الخبير الاقتصادي بوكالة “موديز أناليتكس”، في تقرير “ساعدت الصادرات على دفع نمو أقوى في النصف الأول من هذا العام، ولكن الآن بعد أن وصل انتعاش الصادرات إلى نهايته، فإن احتمالات حدوث دفعة جديدة للنمو تبدو بعيدة”.
وانكمش الاقتصاد الياباني بوتيرة سنوية وصلت إلى 2.1 بالمئة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر مع ضعف الاستهلاك والاستثمار.
وأضاف أنجريك أنه رغم تراجع العجز التجاري لليابان العام الماضي، فإن ارتفاع أسعار بعض السلع يعني أن الانكماش سيتباطأ في الأشهر المقبلة.
وسجلت اليابان عجزا تجاريا، غير معدل موسميا، بقيمة 662 مليار ين (4.4 مليارات دولار)، بانخفاض 70 بالمئة عن العجز البالغ 2.2 تريليون ين في أكتوبر 2022
