بدون حكومة جديدة.. فرنسا تعيش انسدادا سياسيا "غير مسبوق"

وقد يستمر هذا الوضع لأسابيع أخرى. فاليسار لم يتوفق في اختيار اسم لرئيس وزرائه. وبالتالي، لا يزال غابرييل أتال في ماتينيون، رغم قبول الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون استقالته يوم الثلاثاء 16 يوليو، لتتولى حكومته تصريف الأعمال.

وفي رسالة نشرتها الصحافة المحلية الخميس الماضي، قال ماكرون إنه يريد “منح القوى السياسية القليل من الوقت للتوصل إلى حلول وسط”.

ويطالب اليسار، الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد في الجمعية الوطنية (البرلمان)، بتعيين رئيس وزراء من الجبهة الشعبية الجديدة.

وقد زاد الوضع تعقيدا بعد أن أعلن وبشكل مفاجئ، حزب “فرنسا الأبية” مساء الاثنين 15 يوليو توقف المفاوضات حول اسم مرشح التكتل اليساري الجديد في ماتينيون.

وشدد على أنه “في الوقت الحالي، لن يشارك في أي مناقشات إضافية حول تشكيل الحكومة حتى يتم الحصول على الترشيح الوحيد للجمعية العامة، كما “لن يعود إلى هذا الأمر حتى يتخلى الحزب الاشتراكي عن حق النقض ضد أي مرشح غير مرشحه”.

حكومة أتال 

وبحسب رئيس الجمعية الفرنسية للقانون الدستوري، جوليان بونيه، فإنه “لا يوجد ما يلزم رئيس الجمهورية دستوريا بتسمية مرشح من الجبهة الشعبية الجديدة رئيسا للوزراء. لكنه مقيد بشدة بواقع نتيجة الانتخابات. وسيكون من الغريب ديمقراطيا ألا يأتي رئيس الوزراء من مجموعة الأغلبية”.

وفي المقابل لا يستبعد المحلل السياسي، برونو كوتري هذه الفرضية, ويذكر لموقع “سكاي نيوز عربية” أنه “من الناحية الملموسة، سيكون له الحق في القيام بذلك ولكن الحكومة يمكن أن تكون سريعة الزوال وتتعرض للإطاحة بعد تصويت أغلبية النواب على حجب الثقة داخل الجمعية الوطنية”.

 توقيت غير مناسب

ومع اقتراب موعد الألعاب الأولمبية، يتفق رئيس الجمعية الفرنسية للقانون الدستوري، جوليان بونيه، مع أنه “ليس هذا هو الوقت المناسب لتعيين رئيس وزراء”.

وحسب تفسيره فإنه أمام حالة عدم اليقين السائدة و”في حال تم تعيين رئيس وزراء جديد وتعرض رفقة حكومته لحجب الثقة فإن ذلك سيضر بصورة فرنسا كما أن الحكومة آنذاك لا يمكنها اتخاذ القرارات أو التدابير الطارئة خلال هذا الحدث العالمي”.

وفي حال لم يستطع التكتل اليساري تحديد المرشح، فلا يستبعد بونيه، فرضية اختيار ماكرون لرئيس وزراء من أحزاب الوسط وتشكيل حكومة من الأغلبية البرلمانية السابقة إلى جانب الجمهوريين وأحزاب اليسار.

ولهذا يرى كوتريس أن قرار حل الجمعية العامة والدعوة إلى انتخابات تشريعية في الظرفية الراهنة “لم يكن قرارا صائبا لأن الجمهورية الخامسة لم تعرف مثيلا لهذه الوضعية الغير المستقرة ولا هذا الارتباك والانسداد السياسي.