ووقعت مصر حزمة دعم مالي قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس بعد أن خفضت قيمة عملتها بشكل حاد، مما أدى إلى تدفق استثمارات المحافظ وتحويلات العاملين في الخارج.
وحصلت مصر على أول شريحة بقيمة 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي في أوائل أبريل الماضي.
كما ساهمت الصفقة العقارية الضخمة مع دولة الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة في تدفق 24 مليار دولار إلى الجهاز المصرفي المصرفي، إلى تسوية ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري بقيمة 11 مليار دولار.
ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول البنك المركزي والبنوك التجارية والتي تشمل ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية، مطروحا منها التزاماتهم.
وقبل اتفاق صندوق النقد الدولي، كان البنك المركزي يعتمد على الأصول الأجنبية على مدى أكثر من عامين ونصف العام للمساعدة في دعم عملة البلاد.
