الشرطة الكينية تطلق النار على متظاهرين في اشتباكات جديدة

وبعد يوم واحد من قرار الرئيس وليام روتو التخلي عن زيادة الضرائب خرجت مظاهرات في نيروبي ومومباسا وكيسومو ومدن أخرى تطالبه بالاستقالة وإن كانت أعداد المشاركين فيها أقل من تلك التي خرجت في وقت سابق من الأسبوع.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على عشرات المحتجين في نيروبي وأغلقت الطرق المؤدية للقصر الرئاسي. وقالت الشرطة في بلدة هوما باي بغرب كينيا إن عناصرها أطلقت النار على محتجين حاولوا إحراق مركبات الأمن.

وأفادت صحيفة (ذا ستاندرد) بأن شخصين قُتلا خلال اشتباك بين الشرطة ومحتجين على زيادة الضرائب نهبوا متجرين في بلدة أونجاتا رونجاي على أطراف نيروبي. ولم ترد الشرطة بعد على طلبات للتعليق.

ويواجه روتو أخطر أزمة منذ توليه الرئاسة قبل عامين والتي تتمثل في تحول حركة الاحتجاج التي يقودها شبان من مجرد انتقادات عبر الإنترنت تتعلق بزيادة الضرائب إلى مسيرات حاشدة تطالب بإصلاح سياسي.

ورغم إعلان بعض مؤيدي حركة الاحتجاج عدم مشاركتهم في المظاهرات الخميس بعد سحب مشروع قانون الموازنة، فإن آخرين تعهدوا بمواصلة الضغط والمطالبة بتنحي روتو.

وقال الناشط السياسي وأحد المشاركين في الاحتجاجات ديفيس تافاري لرويتر في رسالة نصية “لا يتعلق الأمر الآن بمشروع قانون الموازنة، بل بحملة #روتو_يجب_أن_يرحل… وبصفتنا نشطاء سياسيين، يجب أن نسعى إلى إزاحة روتو ونوابه وإجراء انتخابات جديدة”.

وأضاف “ننوي اقتحام مقر الرئاسة بغية الكرامة والعدل”.

وألقى روتو خطابا الأربعاء دافع فيه عن مساعيه لزيادة الضرائب على سلع مثل الخبز والزيت النباتي والحفاضات قائلا إن هذا الإجراء سيسهم في خفض الديون المرتفعة لبلاده، التي جعلت الاقتراض صعبا وأدت إلى انخفاض قيمة العملة.

وأكد أنه على دراية برفض الشعب إلى حد كبير لمشروع قانون الموازنة، ويعتزم الدخول في حوار مع الشبان الكينيين، واتخاذ تدابير تقشفية سيكون أولها خفض ميزانية مكتب الرئاسة.

وقال صندوق النقد الدولي، الذي يحث الحكومة على خفض العجز للحصول على المزيد من التمويل، إنه يراقب الوضع في كينيا عن كثب.