وافقت الحكومة الائتلافية التي تشكلت هذا الأسبوع على فرض أول ضريبة على انبعاثات الكربون على الزراعة في العالم، مما سيؤدي إلى فرض رسوم جديدة على الماشية اعتبارا من عام 2030.
الدنمارك هي منتج رئيسي للألبان ولحوم الخنزير، والزراعة تعد أكبر مصدر للانبعاثات في البلاد. يهدف اتفاق الائتلاف، الذي يتضمن أيضا استثمار 40 مليار كرونة (3.7 مليار دولار) في تدابير مثل إعادة التشجير، إلى مساعدة البلاد على تحقيق أهدافها المناخية.
وقال وزير الخارجية لارس لوكي راسموسن في بيان أصدره، الثلاثاء: “مع اتفاق اليوم، نستثمر مليارات الكرونات في أكبر تحول تشهده الدنمارك في الآونة الأخيرة” ، مضيفا: “في الوقت نفسه، سنكون أول بلد في العالم يفرض ضريبة على الكربون في الزراعة”.
رحبت صناعة الألبان الدنماركية عموما بالاتفاق وأهدافه، لكنها أثارت غضب بعض المزارعين.
يأتي هذا القرار بعد أشهر قليلة من احتجاجات المزارعين في جميع أنحاء أوروبا، حيث قاموا بغلق الطرق بالجرارات ورشق البرلمان الأوروبي بالبيض بسبب قائمة طويلة من الشكاوى، بما في ذلك الشكاوى من التنظيمات البيئية والبيروقراطية المفرطة.
ويساهم النظام الغذائي العالمي بشكل كبير في أزمة المناخ، حيث ينتج حوالي ثلث انبعاثات الغازات الدفيئة.
تؤثر تربية الماشية بشكل كبير على المناخ،، حيث تمثل حوالي 12 بالمئة من الانبعاثات العالمية في عام 2015، وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. يأتي جزء من هذا التلوث من غاز الميثان، الذي يعتبر غازا شديد الفعالية في تسخين الكوكب وينتجه الأبقار وبعض الحيوانات الأخرى من خلال تجشؤها وروثها.
تقليل انعباثات الماشية
ستبلغ الضريبة الجديدة، التي من المتوقع أن يوافق عليها البرلمان الدنماركي في وقت لاحق من هذا العام، 300 كرونة (43 دولارا) لكل طن (1.1 طن) من مكافئ ثاني أكسيد الكربون الناتج عن الماشية اعتبارا من عام 2030، وترتفع إلى 750 كرونة (107 دولارات) في عام 2035.
وسيطبق إعفاء ضريبي بنسبة 60 بالمئة، مما يعني أنه سيتم فرض رسوم فعلية على المزارعين بقيمة 120 كرونة (17 دولارا) لكل طن من انبعاثات الماشية سنويا اعتبارا من عام 2030، وترتفع إلى 300 كرونة (43 دولارا) في عام 2035.
في المتوسط، تنبعث من أبقار الألبان الدنماركية، التي تمثل جزءا كبيرا من الماشية، 5.6 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا، وفقا لمؤسسة كونسيتو (Concito)، وهي مؤسسة بحثية خضراء في الدنمارك. يؤدي استخدام معدل الضريبة الأقل البالغ 120 كرونة إلى فرض رسوم قدرها 672 كرونة لكل بقرة، أو 96 دولارا.
ومع تطبيق الإعفاء الضريبي، سترتفع هذه الضريبة إلى 1680 كرونة لكل بقرة في عام 2035 (241 دولارا).
وفي العامين الأولين، سيتم استخدام عائدات الضريبة لدعم التحول الأخضر للصناعة الزراعية ثم إعادة تقييمها.
