وقالت الوكالة إن 31 دولة أبلغت العام الماضي عن 168 حادثاً، بينها ستة حوادث “من المحتمل أن تكون مرتبطة بالإتجار أو الاستخدام الضار”.
ومنذ عام 1993، سجلت الوكالة 4243 حادثة، 350 منها مرتبطة أو من المحتمل أن تكون مرتبطة بالاتجار أو الاستخدام الضار.
وقالت مديرة الأمن النووي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ايلينا بوغلوفا، إن “تكرار الحوادث يؤكد الحاجة إلى اليقظة والتحسين المستمر للرقابة التنظيمية لمراقبة المواد المشعّة وتأمينها والتخلص منها بشكل صحيح”.
ولاحظت الوكالة الدولية للطاقة الذرية انخفاضا في الحوادث المتعلقة بالمواد النووية، مثل اليورانيوم والبلوتونيوم والثوريوم.
لكن بوغلوفا حذرت من أن المواد النووية تبقى عرضة للخطر خصوصا أثناء النقل، مشددة على “أهمية تعزيز إجراءات أمن النقل”.
وأصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومقرها فيينا، هذه البيانات أثناء افتتاح مؤتمرها الدولي الرابع حول الأمن النووي، والذي يستمر حتى الجمعة في العاصمة النمسوية.
وعقد المؤتمر السابق أيضًا في فيينا في عام 2020.
وتصل إلى الوكالة حالياً تقارير من 145 دولة حول الحوادث التي تشمل فقدان أو سرقة مواد نووية أو غيرها من المواد المشعة، أو حوادث مرتبطة بإهمالها أو التخلص منها بشكل غير صحيح.
ويستخدم العديد من المواد المشعة في المستشفيات والجامعات وفي معامل ومصانع في جميع أنحاء العالم.
ويبقى مصدر القلق الأكبر أن تحصل على هذه المواد جماعات متطرفة، لاستخدامها في صناعة “قنبلة قذرة”.
ورغم أن الأضرار والخسائر البشرية التي تسببها مثل هذه “القنبلة القذرة” محدودة نسبياً مقارنة مع الضرر الناجم عن القنابل الذرية الانشطارية أو الاندماجية، إلا أنها لا تزال قادرة على أحداث هلع جماعي.
