وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن “الحكومة الإسرائيلية رفضت قرارا للجمعية العامة للأمم المتحدة يشجع على الاعتراف بالدولة الفلسطينية”.
وينص قرار الحكومة الاسرائيلية على:
- رفض قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ليوم العاشر من مايو 2024 والقاضي برفع مستوى تمثيل السلطة الفلسطينية ومنحها صلاحيات اضافية والتي عموما تكون من حق الدول الأعضاء.
- القرار سابق الذكر ليس من شأنه أن يغير من وضع المناطق المختلف عليها، وليس من شأنه أن يمنح أي حق كان ولا من شأنه أن يقلل من أي حق لدولة اسرائيل والشعب اليهودي في أرض إسرائيل.
- بيان أن القرار المذكور لن يشكل قاعدة لمفاوضات مستقبلية ولا يساهم في دفع الحل السلمي.
وجاء في بيان من مكتب نتنياهو حول القرار:
وافقت الحكومة الآن بالإجماع على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتأجيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة من 10 مايو 2024: “لن نعطي مكافأة على مجزرة 7 أكتوبر الرهيبة. لن نسمح لهم بإقامة دولة إرهابية يمكنهم من خلالها مهاجمتنا أكثر”.
وقال نتنياهو: “اليوم عارضت الحكومة قرار الأمم المتحدة الذي اتخذته الأسبوع الماضي بشأن تشجيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية. لن يتم تقديم أي مكافأة على مذبحة السابع من أكتوبر الرهيبة، والتي يؤيدها 80% من الفلسطينيين، سواء في الضفة الغربية أو في غزة. لن نسمح لهم بإقامة دولة إرهابية يمكنهم من خلالها مهاجمتنا بشكل أكبر”.
وأضاف: “لن يمنعنا أحد، نحن إسرائيل، من ممارسة حقنا الأساسي في الدفاع عن أنفسنا، لا الجمعية العامة للأمم المتحدة ولا أي كيان آخر. سنقف معًا ورؤوسنا مرفوعة عاليًا للدفاع عن بلدنا”.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت، يوم الجمعة الماضي، بغالبية كبرى تأييدا لطلب عضوية فلسطين في المنظمة الدولية، وذلك في قرار يحمل طابعا رمزيا بسبب “الفيتو” الأميركي في مجلس الأمن.
وحصد القرار الذي ينص على وجوب “انضمام الفلسطينيين إلى المنظمة” مع منحهم حقوقا إضافية كدولة مراقب، تأييد 143 عضوا مقابل اعتراض 9 أعضاء وامتناع 25 عن التصويت.
وأوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجلس الأمن بإعادة النظر في عضوية فلسطين بشكل إيجابي، مشيرا إلى أن الفلسطينيين مؤهلين لينالوا العضوية الكاملة في المنظمة.
يشار إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة ودول أخرى، مثل الأرجنتين والتشيك، كانت قد عارضت القرار أثناء التصويت عليه.
حقوق ومزايا لفلسطين
ويمنح مشروع القرار الذي طرح للتصويت الجمعة الفلسطينيين حقوقا إضافية كدولة مراقب، وبعض المزايا، وذلك اعتبارا من سبتمبر 2024.
من بين الحقوق الإضافة لفلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الحصول على مقعد مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في قاعة الجمعية.
والقرار الجديد لا يمنح فلسطين الحق في التصويت بها، لكنه يسمح لفلسطين بتقديم مقترحات وتعديلات وإثارة الاقتراحات الإجرائية خلال اجتماعات الأمم المتحدة من دون المرور بدولة ثالثة، وهو ما لم يكن بوسعها القيام به من قبل بوصفها دولة مراقب.
