هذا الأمر استدعى وزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا لمطالبة السلطات اللبنانية بـ”حقه في الإفراج عنه دون قيد أو شرط، لعدم ثبوت التهمة الموجهة إليه أو وجود أدنى أدلة تربطه بالقضية المعتقل بسببها”.
وأملت الوزارة الليبية أن “تحظى بردود رسمية من الجهات المعنية بالجمهورية اللبنانية تفيد بتحسين ظروف اعتقاله، خلاف لما عليه الوضع الراهن”.
وأكدت في بيان أنها ستتابع مستجدات الموضوع، وستكون على تواصل مع الجهات السياسية والمنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية، “لضمان قيام السلطات اللبنانية المعنية بمسؤولياتها حيال المعتقل الليبي ونيله لحقوقه وحريته”.
ومن جهتها، قالت أوساط سياسية خاصة لموقع سكاي نيوز عربية إن هذا الموضوع “خارج عن ارادة السلطات الحكومية اللبنانية، معتبرة أن الملف المتعلق بهانيبال القذافي هو ملف “سياسي وديني بحت”.
وفي السياق عينه نفى مصدر قضائي خاص في اتصال مع موقع سكاي نيوز عربية نفيا قاطعا الاتهامات الليبية بإساءة معاملة نجل الزعيم الليبي السابق.
وأوضح المصدر بأن” القذافي موقوف في قضية جنائية وليس سائحا”، مؤكدا أن القذافي “موقوف في سجن تتوفر فيه كافة الظروف الملائمة”.
وأشار المصدر إلى أن السجن تتوفر فيه الإنارة والتهوية واحتياجات أخرى قد لا تتوفر للسجناء اللبنانيين، وأنه يحظى بزيارة عائلته دوريا.
وفقا للقانون
قانونيا اعتبر المحامي الدكتور بول مرقص، رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية في بيروت (والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ) في حديث خاص لموقع “سكاي نيوز عربية” أنه وبصرف النظر عن قدسية القضية المركزية وضرورة متابعتها وجلاء ظروفها، الا أنه لا يجوز إبقاء أي أحد قيد التوقيف دون محاكمة.
ورأي مرقص إنه و”رغم الظروف غير المقبولة لكيفية معالجة القضية المركزية التي كان قد شابهها لامبالاة وإهمال لسنين طويلة، ورغم أن القانون اللبناني يجيز التوقيف، إلا أننا يجب أن نعطي الدرس والمثال في حسن المعاملة والحرص على أصول الاحتجاز وقانونيته والمهل المعقولة للتوقيف وذلك وفقا للقواعد الدولية”.
وختم الخبير القانوني حديثه لـ”سكاي نيوز عربية” بالقول: “التوفيق بين الأمرين ممكن وواجب”.
