وتهاجم جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران حركة الشحن الدولي في البحر الأحمر منذ نوفمبر في حملة تقول إنها تأتي تضامنا مع الفلسطينيين بسبب الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، مما دفع الولايات المتحدة وبريطانيا إلى الرد بهجمات انتقامية على أهداف للحوثيين في أنحاء اليمن بدأت الشهر الماضي.
وتأثرت حركة الملاحة في قناة السويس المصرية، أحد أهم مصادر الدخل بالنقد الأجنبي للبلاد، بسبب التوتر في البحر الأحمر ولجوء العديد من شركات الشحن البحري إلى مسار رأس الرجاء الصالح البديل.
وقالت الخارجية المصرية في بيان “وزير الخارجية أعرب خلال الاتصال عن قلق مصر البالغ من اتساع رقعه الصراع في المنطقة، لاسيما في منطقة جنوب البحر الأحمر وتأثيراتها الخطيرة على حركة الملاحة وتدفق التجارة الدولية في هذا الشريان الدولي الهام”.
وأضافت “حذر شكري من العواقب الخطيرة التي قد تترتب عن ذلك على استقرار المنطقة وعلى السلم والأمن الدوليين، مشددا في الوقت ذاته على أن اتساع رقعه ونطاق الصراع يؤثر سلبا على المساعي الإقليمية والدولية الرامية لحلحلة الأزمة”.
وجاء في البيان أن الاتصال بين الوزيرين تناول “بشكل مستفيض”التطورات الخاصة بالصراع الدائر في قطاع غزة وكذلك مسار العلاقات المصرية الإيرانية.
وأكد الوزيران، وفق البيان” على رفض كافة السيناريوهات التي تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، ورفض ومعارضة أية عمليات عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية. كما توافق الجانبان على ضرورة ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومستمر إلى قطاع غزة وإزالة إسرائيل للعقبات التي تحول دون ذلك، والالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الشأن.
واتفق الوزيران على مواصلة التشاور بشأن مسار العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة القادمة وصولاً الي استعادتها إلى طبيعتها، والتباحث بشأن سبل حل الأزمة في قطاع غزة ومواجهة التحديات المرتبطة بها.
