جديدها غرامة قضائية قد تقضي باحتمال مصادرة أصول يملكها في قضية تضخيم احتيالي لثروته، ما من شأنه أن يُلحق ضررا كبيرا بصورته الانتخابية.
جاء ذلك بعدما أقر مستشارو ترامب القانونيون بأنه يتعذّر عليه توفير سند كفالة للطعن بقرار تغريمه بـ464 مليون دولار.
ومن المحتمل أن تباشر ولاية نيويورك وضع اليد على أصول يملكها ترامب ابتداء من الإثنين المقبل، ما لم توافق المحكمة على تمديد المهلة القانونية.
- Advertisement -
وكان على ترامب أن يودع المبلغ في حساب تديره محكمة الاستئناف أو أن يقدّم سند كفالة بكامل المبلغ.
يقول مستشاره القانوني إن ترامب واجه صعوبات لا يمكن تخطّيها في توفير سند كفالة للاستئناف بكامل المبلغ. ورفضت 30 شركة تأمين طلباته للحصول على المساعدة.
ويعتزم ترامب وهو المرشّح الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقرّرة في نوفمبر المقبل، الطعن في حكم أصدرته محكمة في نيويورك في فبراير الماضي.
وقالت المحكمة إن ترامب ضخم ثروته وتلاعب بقيمة أملاكه بغرض الحصول على قروض مصرفية بشروط مواتية وتخفيض قيمتها للحصول على عقود تأمين ببدل أدنى.
وأمرت المحكمة ترامب بتسديد غرامة مالية بنحو 355 مليون دولار تضاف إليها الفوائد. فيما حكمت على نجليه بتسديد غرامة تتخطى أربعة ملايين دولار لكل منهما.
- Advertisement -
وطلب ترامب أن يسمح له بإيداع سند بمبلغ أقل، لكن المدعية العامة لولاية نيويورك احتجت معتبرة أنه يمكن أن يتهرّب من التنفيذ أو أن يعرقل آليته.
كيف تنعكس هذه القضية على حملة ترامب الانتخابية؟
يؤكد كبير الباحثين في معهد إنتربرايز، جون فورتيي خلال حديثه لبرنامج “اميركا اليوم” على “سكاي نيوز عربية” مواجهة ترامب لجملة من المصاعب بسبب القضايا الجنائية المنسوبة إليه، والتي توجبت عليها غرامات مالية يجب سدادها قبل نهاية الشهر الحالي.
- Advertisement -
- مواجهة ترامب صعوبات في جمع الأموال المطالب دفعها والحفاظ على ثرواته وشركاته.
- امتناع شركات التأمين عن مساعدته في جمع الأموال قد يضطره إلى بيع عقاراته وأصوله.
- يأمل ترامب ان تكون المحكمة مرنة في التعامل معه وأن تمنحه تمديدا ومهلة لسداد المبالغ التي عليه.
- لا يمكن لترامب كسياسي اللجوء إلى أي دولة أجنبية للحصول على المبلغ المطلوب منه سداده باعتباره إساءة له كرئيس.
- لا يمكن إيقاف حملة ترامب الانتخابية بسبب قضية الأموال التي يحتاجها لسداد الغرامات المفروضة عليه.
- يستخدم ترامب وبايدن الأموال التي تم جمعاها من المواطنين خلال حملتهما الانتخابية من قبل اللجنة الوطنية الجمهورية.
