ووفق مراسلنا في العاصمة المصرية، فإنه من المنتظر أن يتم استئناف هذه المباحثات، اليوم الثلاثاء.
وتوصف محادثات وقف إطلاق النار التي بدأت الأحد في القاهرة بأنها عقبة أخيرة أمام التوصل إلى أول وقف طويل لإطلاق النار خلال الحرب الدائرة منذ خمسة أشهر قبل حلول شهر رمضان.
وامتنعت إسرائيل عن التعليق علنا على محادثات القاهرة أو قرارها عدم الحضور.
- Advertisement -
وكان مصدر قد قال لرويترز إن إسرائيل لن تشارك لأن حماس رفضت طلبها الحصول على قائمة بأسماء جميع المحتجزين لديها الذين لا يزالون على قيد الحياة وهي معلومات تقول الحركة إنها لن تقدمها إلا بعد الاتفاق على شروط الاتفاق.
وقال مصدران أمنيان مصريان إن وسطاء يجرون اتصالات مع الإسرائيليين، مما يسمح بمواصلة المفاوضات رغم غياب الوفد الإسرائيلي.
ووفق مصدر فلسطيني قريب من المحادثات فإنها “ليست سهلة” مع تمسك إسرائيل بمطلبها التوصل إلى هدنة مؤقتة فقط لتحرير الرهائن، بينما تسعى حماس للحصول على ضمانات بعدم شن حرب مرة أخرى.
واعتبر البيت الأبيض أن وقفا مؤقتا لإطلاق النار في غزة ضروري للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن وطالب حماس بقبول الشروط المطروحة حاليا على الطاولة.
- Advertisement -
وذكر جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين أن الولايات المتحدة لا يزال يحدوها الأمل في إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار مقابل تحرير الرهائن قبل بداية شهر رمضان، لكن حماس لم توافق بعد على شروط الاتفاق.
وحسبما قال كيربي فإن الولايات المتحدة ستواصل عمليات الإنزال الجوي للإمدادات الإغاثية على غزة وتدرس استخدام السفن.
وأكد أن التسليم عبر الشاحنات تباطأ بسبب معارضة بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية، مضيفا: “تتحمل إسرائيل في هذا الصدد مسؤولية بذل المزيد (من الجهد)”.
- Advertisement -
ويقضي الاقتراح الذي تجري مناقشته بإقرار هدنة لمدة 40 يوما تقريبا يطلق خلالها المسلحون سراح نحو 40 من أكثر من 100 رهينة مازالوا محتجزين لديهم مقابل إطلاق سراح نحو 400 فلسطيني من السجون الإسرائيلية.
وستنسحب القوات الإسرائيلية من بعض المناطق وسيُسمح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة وسيُؤذن للسكان بالعودة إلى منازلهم المهجورة.
لكن لا يبدو أن الاتفاق يتناول مباشرة مطلب حماس بإيجاد مسار واضح لإنهاء الحرب بشكل دائم، كما أنه لا يقرر مصير أكثر من نصف المحتجزين المتبقين وهم الرجال الإسرائيليون المستبعدون من هذا الاتفاق والاتفاقات السابقة التي تشمل النساء والأطفال والمسنين والجرحى.