يطرح انخفاض حيازة الأجانب من الديون الأميركية تساؤلات جوهرية حول دوافع إعادة تموضع البنوك المركزية الكبرى، وانعكاسات ذلك على تكلفة تمويل العجز الأميركي ومستقبل هيمنة الدولار في النظام المالي العالمي.
انخفضت حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأميركية في ديسمبر، وذلك بعد خفض اليابان وبريطانيا (وهما أكبر حاملين للديون الحكومية الأميركية) حجم محفظتيهما الاستثماريتين في تلك السندات.
بحسب بيانات وزارة الخزانة الأميركية، الصادرة الأربعاء، ونشرتها رويترز:
- انخفضت حيازات سندات الخزانة الأميركية إلى 9.27 تريليون دولار في ديسمبر، من 9.36 تريليون في نوفمبر.
- تراجعت حيازات اليابان من الديون الأميركية إلى 1.19 تريليون دولار من 1.20 تريليون في الشهر السابق. ولا تزال اليابان أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأميركية.
- قلصت بريطانيا، التي تحتل المرتبة الثانية، حيازاتها إلى 866 مليار دولار، من 889 مليارا في نوفمبر تشرين الثاني.
- حافظت الصين، ثالث أكبر حامل للسندات الأميركية، على محفظتها ثابتة تقريبا عند 683.5 مليار دولار، مقارنة مع 683.9 مليار في الشهر السابق.
ارتفعت العوائد في أوائل ديسمبر قبل أن تستقر في نطاق ضيق لبقية الشهر بعد أن خفض الفيدرالي أسعار الفائدة في العاشر من ذلك الشهر.
وأشار صانعو السياسات المنقسمون بشدة إلى أنه من غير المرجح أن تنخفض تكاليف الاقتراض أكثر في المدى القريب، إذ ينتظر البنك المركزي الأميركي توضيح اتجاه سوق العمل التي تُظهر علامات على التراجع، والتضخم الذي “لا يزال مرتفعا إلى حد ما”، والاقتصاد الذي يرى أنه سيكتسب قوة دافعة في 2026.
اتجاه متواصل
يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets جو يرق، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”:
- انخفاض حيازة الأجانب لسندات الخزانة الأميركية هو اتجاه ممتد منذ عام 2013.
- تراجعت نسبة الملكية الأجنبية من نحو 50 بالمئة آنذاك إلى ما يقارب 30 بالمئة حالياً، مع امتلاك الأجانب نحو 9.4 تريليون دولار من إجمالي دين يتجاوز 30 تريليون دولار.
- الصين خفّضت حيازتها من حوالي 1.25 تريليون دولار إلى نحو 683 مليار دولار في الوقت الراهن.
- هذا التراجع يعود إلى عدة عوامل؛ من بينها التحولات في السياسات الأميركية خلال السنوات الماضية، والتوترات الجيوسياسية، سواء في ظل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أو خلال الحرب في أوكرانيا، إضافة إلى مسألة تجميد الأصول والاحتياطات لبعض الدول، وهو ما دفع عدداً من البنوك المركزية إلى إعادة تقييم انكشافها على الأصول المقومة بالدولار وإعادة هيكلة المخاطر.
ويضيف أن هذا الاتجاه لا يعني وجود انهيار أو تخارج جماعي من سوق الدين الأميركية، مشدداً على أن سوق سندات الخزانة الأميركية لا تزال الأكثر سيولة وعمقاً وشفافية على مستوى العالم، ولا يوجد حتى الآن بديل قادر على منافسته بالحجم ذاته.
ويشير إلى أن سوق الدين الأوروبية تفتقر إلى التوحيد الكامل الذي يؤهلها لتكون بديلاً مباشراً، فيما تبقى أسواق مثل الأسترالية أو البريطانية محدودة الحجم نسبياً ولا تستطيع استيعاب تدفقات ضخمة تعادل السوق الأميركية.
ويختم يرق بالقول إن:
- الاقتصاد الأميركي ما زال يتمتع بجاذبية كبيرة للمستثمرين المؤسساتيين حول العالم، بفضل الشفافية وعمق السوق وتنوع الأدوات الاستثمارية.
- ما نشهده حالياً هو إعادة تموضع وإدارة مخاطر أكثر منه تخلياً استراتيجياً عن الأصول الأميركية.
الحيازات الصينية
ودأبت الحكومة الصينية على تقليص حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية بشكل مطرد خلال العقد الماضي. ورغم أنها لا تزال من أكبر الدول الأجنبية المالكة لهذه السندات، إلا أن مخزونها انخفض إلى النصف تقريباً منذ بلوغه ذروته في عام 2013، ليصل إلى 683 مليار دولار وهو أدنى مستوى له منذ عام 2008، وفق بلومبيرغ.
حثّت بكين البنوك الصينية على تقليص حيازاتها الخاصة. و من شأن خفض هذه الحيازات أن يقلل اعتماد الصين على الولايات المتحدة، ما يعزز الأمن المالي والوطني، لا سيما في أوقات التوتر. إلا أن عمليات بيع سريعة ومفرطة لسندات الخزانة قد ترفع قيمة اليوان وتضعف محرك التصدير الصيني القوي، بحسب التقرير.
وصف المسؤولون الصينيون هذه الخطوة بأنها محاولة لمساعدة البنوك عموماً على تقليل مخاطر التركيز والحد من تعرضها لتقلبات السوق. لكن السياق الأوسع يشير إلى هدف بكين الاستراتيجي: تقليل اعتماد البلاد على الأصول الأميركية في ظل استمرار التوترات بشأن العلاقات التجارية والتكنولوجيا وتايوان.
يدرك صناع السياسات السابقة التي رُسّخت عام 2022، عندما جمّدت الولايات المتحدة وحلفاؤها نحو 300 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي الروسي عقب بدء الحرب في أوكرانيا. ويكمن القلق في أنه إذا تصاعدت التوترات، فقد تُقيّد الولايات المتحدة – في أسوأ السيناريوهات – الوصول إلى أصول الدولار الصينية، سواءً المملوكة للدولة أو للقطاع الخاص، بطريقة مماثلة.
فيما دأبت الحكومة الصينية على بناء مخزونها من الذهب على مدى عقد من الزمن، وزادت مشترياتها بشكل حاد في عام 2025، ما جعلها واحدة من أكبر حائزي الذهب الرسميين في العالم.
ولكن بعيداً عن الذهب، لا تملك الصين بدائل مجدية تُذكر لاستثمار احتياطياتها من العملات الأجنبية التي تبلغ نحو 3.4 تريليون دولار – وهي أكبر احتياطي في العالم – وتواجه بنوكها المحلية المشكلة نفسها، وفق تقرير بلومبيرغ.
تحول استراتيجي
يقول رئيس قسم الأسواق المالية في FXPro، ميشال صليبي، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”:
- انخفاض حيازة الأجانب من سندات الخزانة الأميركية ليس أمراً عابراً أو تفصيلاً ثانوياً في التقارير المالية، بل يمثل مؤشراً استراتيجياً بالغ الأهمية يراقبه المستثمرون وصناع القرار بعناية شديدة.
- سندات الخزانة الأميركية تُعد تقليدياً من الأصول شبه الخالية من المخاطر، وتشكل ركيزة أساسية في احتياطيات البنوك المركزية وملاذاً آمناً لإدارة الفوائض الدولارية، خصوصاً لدى دول مثل الصين واليابان ودول الخليج.
- وبالتالي، فإن أي تراجع في مستويات الحيازة لا يحدث من دون أسباب جوهرية.
ويشير صليبي إلى أن هذا التراجع قد لا يعكس فقدان ثقة كامل بالدولار، لكنه يدل على إعادة تموضع استراتيجية وتنويع أكبر في الاحتياطيات بعيداً عن العملة الأميركية. ويتجلى ذلك في زيادة حصة الذهب والتحول إلى أصول مقومة بعملات أخرى مثل اليورو أو اليوان أو حتى أصول محلية، لافتاً إلى الارتباط الواضح بين ارتفاع مشتريات البنوك المركزية من الذهب خلال العامين الماضيين وبين هذا التوجه.
ويضيف أن انخفاض الطلب الأجنبي على السندات الأميركية يفرض ضغوطاً تصاعدية على العوائد؛ إذ تضطر وزارة الخزانة الأميركية إلى جذب مشترين جدد عبر تقديم عوائد أعلى، ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع تكلفة تمويل العجز المالي الأميركي، في ظل مستويات عجز قياسية.
ويبيّن أن للموضوع أبعاداً جيوسياسية أيضاً، حيث قد تستخدم بعض الدول تقليص حيازاتها كأداة ضغط سياسية ضمن سياقات أوسع.
ويختم بالقول إن ذلك لا يشكل في المرحلة الحالية خطراً مباشراً على مكانة الدولار كعملة احتياط عالمية أولى، طالما استمر في الهيمنة على التسويات التجارية العالمية ومدعوماً بعمق الأسواق المالية الأميركية. لكنه يحذر من أنه إذا استمرت وتيرة التراجع لسنوات متتالية وبشكل متسارع، فقد نشهد تحولاً هيكلياً تدريجياً في النظام المالي العالمي.
