إغلاق مراكز بيع على المكشوف بقيمة 36 مليون ريال مع تحسن أداء "تاسي"

واصل متعاملو البيع على المكشوف إغلاق مراكزهم في الأسهم السعودية “تاسي” للجلسة الثاني مع تحسن أداء السوق، لتنخفض عدد الشركات ذات مراكز مفتوحة 13 شركة لتصل إلى 76، وبلغ إجمالي قيمتها 283 مليون ريال، وفقا لوحدة التحليل المالي في “الاقتصادية” استند إلى بيانات “تداول” التي صدرت اليوم.
تقدر قيمة المراكز التي تم إغلاقها بشكل كامل بنحو 36 مليون ريال، وتأتي بعدما وصل المؤشر العام إلى أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2023، أظهر “تاسي” تماسكا نتج عنه زيادة توقعات انعكاس مسار المؤشر، إلى جانب اقتراب موعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي، في ظل تزايد توقعات الأسواق بخفض أسعار الفائدة.
شمل الإغلاق 18 شركة هي: أماك، المنجم، أسواق المزرعة، العمران، المتحدة للتأمين، بي إس إف، الراجحي ريت، أمريكانا، عطاء، الغاز، البابطين، أديس، أسمنت المدينة، المجموعة السعودية، أسترا الصناعية، مجموعة صافولا، سبكيم العالمية، الإنماء. وفي المقابل، تم فتح مراكز جديدة في الخزف، التصنيع، لومي، سدكو كابيتال ريت.
تركزت قيمة المراكز المكشوفة في “لوبريف” بقيمة 37 مليون ريال كأعلى الأسهم، يليه “دله” بقيمة 26 مليون ريال، وحل ثالثا “سابك” بقيمة 19 مليون ريال. بينما زادت قيمتها في 34 شركة أعلاها في “ساسكو” بنحو 127%، بينما تراجعت في 36 شركة تصدرتها “الصقر للتأمين” لتنخفض قيمة المراكز في البيع على المكشوف 99%.
رغم معدلات النمو المرتفعة فإنها لا تشكل حجما يهدد استقرار السوق المالية، حيث أعلاها في “لوبريف” بما يعادل 0.88% من إجمالي الأسهم الحرة. وكمعدل صافي المراكز المكشوفة إلى متوسط حجم التداول اليومي لآخر 60 يوما سجل “دله الصحية” الأعلى بنحو 4%، ما يظهر محدودية المراكز في السوق.
يتمثل البيع على المكشوف في قيام المستثمر ببيع أوراق مالية قام باقتراضها، وذلك وفقا للائحة إقراض الأوراق المالية المدرجة الصادرة عن شركة “إيداع”. ويهدف البيع على المكشوف إلى رفع مستوى السيولة وتفعيل دور صانع السوق، إضافة إلى تمكين المستثمرين من تحقيق أرباح عبر الاستفادة من انخفاض الأسعار من خلال إعادة الشراء بأسعار تقل عن البيع عند إغلاق المركز.
تنص القواعد المنظمة لبيع الأوراق المالية على المكشوف على ألا تتجاوز نسبة الورقة المالية المكشوفة إلى متوسط الكمية المتداولة للأوراق المالية ذات العلاقة 10 أيام، ما يعرف بمؤشر أيام التغطية، الذي يقيس المدة الزمنية اللازمة لتغطية المراكز المكشوفة استنادا إلى متوسط التداول في آخر 60 يوما.
كما اشترطت اللوائح ألا يتجاوز مجموع صافي المراكز المكشوفة 10% من عدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول، لضمان بقاء التوازن بين حجم المراكز المكشوفة والسيولة المتاحة في السوق.
يذكر أن هيئة السوق المالية تمتلك صلاحية تعليق صفقات البيع على المكشوف في أي وقت وفقا لتقديرها، ويشمل ذلك دون الحصر: حماية المستثمرين، الحفاظ على سوق منتظمة، نشوء أحداث أو تطورات سلبية من شأنها أن تشكل تهديدا للاستقرار المالي أو زعزعة الثقة بالسوق المالية.